تحدث نظام جديد في قطاع الصناعات البترولية والبتروكيماوية في المملكة العربية السعودية، حيث أقره مجلس الوزراء مؤخراً، ويأتي هذا النظام لتنظيم أنشطة هذه الصناعات وضمان تنفيذها بشكل قانوني ومنتظم.
وفي إطار هذا النظام، يتوجب الحصول على ترخيص قبل القيام بأي عملية بترولية أو بتروكيماوية، وهنا تأتي أهمية توافق وزارة الطاقة على هذه العمليات لضمان سلامتها وتوافقها مع اللوائح البيئية والأمنية.
ويتضمن النظام عقوبات صارمة لمن يقوم بتصدير مواد بترولية إلى خارج المملكة دون ترخيص، حيث يمكن أن تصل العقوبة إلى السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات بالإضافة إلى غرامة مالية. وتراعى في تحديد هذه العقوبات عدة عوامل منها ظروف ارتكاب الجريمة وفروقات الأسعار.
ويتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء في حالات انتهاك هذا النظام وتقديم القضايا إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
