في دراسة جديدة أجرتها الهيئة المالية حول التقييمات المتعلقة بفرص التعويض للمتضررين في ساحة الأسواق المالية، وجدت الهيئة نفسها تبتكر فكرة إنشاء صناديق خاصة لتعويض المستثمرين المتضررين من مخالفات السوق المالية. ومن بين ذلك، تم اقتراح توجيه المكاسب غير المشروعة المحققة إلى حساب الهيئة لتمويل هذه الصناديق. كما تم تحديد خطة توزيع لتعويض الأشخاص المتضررين وفقًا لهذا الاقتراح.
وفي ضوء الدراسة، تم اكتشاف أن هناك زيادة في حالات التعويضات نتيجة للقرارات الجزائية التي صدرت ضد المخالفين لنظام السوق المالية ولوائحها التنفيذية. ولقد بحثت الهيئة بعناية الأنظمة التي كان على الهيئة تطبيقها خلال السنوات الأخيرة بهدف تقييم فرص التعويض للمتضررين.
كما أوضح علي الدخيل، مدير الإدارة العامة للتواصل وحماية المستثمر في الهيئة، أن هذه الدراسة تأتي في إطار التزام الهيئة بحماية حقوق المستثمرين وضمان بيئة استثمارية آمنة. تم تحليل جميع البيانات والمعلومات المتاحة لتحديد التحسينات الضرورية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل عملية التعويض للمتضررين.
ويركز الاهتمام الكبير لدى الهيئة على حماية حقوق المستثمرين وضمان بيئة استثمارية شفافة وآمنة. وبناءً على الخطة الإستراتيجية للهيئة المالية (2024-2026)، فإن تقديم الدعم وضمان سهولة الوصول إلى التعويضات وتطوير الآليات اللازمة لحماية المستثمرين يعتبر من أهم الأولويات.
