أوامر ترمب بمعاقبة شركات حقوقية ترافعت ضده تصطدم بالقضاء

قضاة يقيدون أوامر تنفيذية لترمب أصدر قضاة فيدراليون أوامر تقييدية مؤقتة تمنع تنفيذ معظم أوامر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب التنفيذية التي تستهدف شركتي محاماة كبيرتين. وفي قراراتهم، منع القضاة الإدارة الأمريكية من فرض العقوبات الواردة في تلك الأوامر التنفيذية على الشركتين، مما يعني عدم جواز منع محاميهما من حضور الاجتماعات أو دخول المباني الحكومية أو تولي الوظائف. كان القاضي جون بيتس في المحكمة الفيدرالية في مقاطعة كولومبيا من بين القضاة الذين اعترضوا على قرار ترمب، حيث اعتبر أن تعامل الرئيس يُقدح في حق الشركات التي تقدم خدماتها القانونية للفقراء أو للعملاء غير المشهورين. وبعد فترة، أصدر القاضي ريتشارد ليون في نفس المحكمة قرارًا مماثلاً يقيد تنفيذ أمر تنفيذي آخر صدر عن ترمب، مستهدفًا إحدى الشركات التي عمل فيها المستشار الخاص روبرت مولر. رغم ذلك، سمح القضاة بفرض أجزاء من الأوامر التنفيذية التي تتعلق بسحب التصاريح الأمنية من المحامين في الشركتين. وبالفعل، قامت الشركتان بتقديم دعاوى قضائية لتحقيق انتصارات قانونية في المحكمة، متعاونتين مع شركة ثالثة. من ناحية أخرى، أصدرت قاضية في محكمة فيدرالية أمرًا يوقف ترحيل الطالبة الدكتوراه التركية، في حين قررت محكمة أخرى استمرار احتجاز الناشط الفلسطيني. البيت الأبيض أكد أنه قد يستهدف المزيد من الشركات، خاصة تلك التي توظف محامين عملوا ضده أو عارضوا تصريحاته.