تتواصل الجدل والتوتر الرياضي في مصر بسبب الأزمة المستمرة بين النادي الأهلي والزمالك، حيث أُجلت مباراة القمة 130 التي كان من المقرر إقامتها في 11 مارس 2025، وتعتبر هذه الأزمة تحدٍ كبير أمام الرياضة المصرية.
وفي خطوة جديدة، أعلن النادي الأهلي تقديم مذكرتين قانونيتين جديدتين لرابطة الأندية المصرية المحترفة واللجنة الأولمبية المصرية، وذلك في محاولة لتأكيد موقفه ورفض القرارات التي صدرت ضده بعد انسحابه من المباراة.
الأهلي أصر على ضرورة إقامة المباراة بحكام أجانب، ولكن الاتحاد المصري لكرة القدم اعتمد حكامًا محليين، ما دفع الأهلي إلى اتخاذ قرار بالانسحاب، وبناءً على ذلك، فُرضت عليه عقوبات تشمل خسارة المباراة وغرامة مالية وفقًا للوائح المسابقات.
تبادل الأهلي والرابطة والاتحاد الاتهامات والشكاوى، حيث اعتبر الأهلي أن التنسيق المفقود والتخبط في اتخاذ القرارات هما سبب الأزمة، بينما جاءت الإجابة من الجهات الأخرى بأن الأهلي كان على علم بالقرارات وعليه الالتزام بها.
من المنتظر أن يستمر الجدل والتصعيد بين الأطراف، مع احتمال تصعيد الأهلي للقضية إلى الجهات الدولية المختصة إذا لم يتم الاستجابة لمطالبه، في حين أن الخبراء يرون أن فرص الأهلي في إلغاء العقوبات ضعيفة نظرًا لبعض التفاصيل القانونية.
