في ظل تطبيق اللائحة التنفيذية الجديدة للسجل التجاري، كشفت وزارة التجارة عن فرض غرامات مالية متنوعة على المخالفات التي ترتكب في هذا الإطار. إذ أكدت الوزارة أن عدم عرض بيانات المحلات التجارية الأساسية بوضوح من خلال الرمز الإلكتروني الموحد داخل الفضاء وخارجه يُصنف كمخالفة غير جسيمة، تستوجب تغريم المنشأة بمبلغ 1000 ريال. بالإضافة إلى ذلك، فإن ممارسة النشاط التجاري دون تسجيله في السجل التجاري يعرض الفاعل لغرامة قدرها خمسة آلاف ريال. وتبلغ الغرامة 1000 ريال في حال عدم تقديم بيانات الحساب البنكي للمنشأة. وفيما يخص تصحيح أوضاع السجلات التجارية الفرعية، فعلى التاجر تقديم التصحيح خلال فترة لا تتجاوز الخمس سنوات، وذلك حتى تاريخ 3 أبريل 2030.
بالإضافة إلى الغرامات المالية، ينص قرار الوزارة على آليات محددة لتصحيح السجلات التجارية الفرعية، منها إمكانية تحويل السجل التجاري الفرعي من خلال تأسيس شركة جديدة، نقل السجل إلى شخص آخر غير مقيد في السجل، أو حتى شطب السجل التجاري الفرعي. وبخصوص التراخيص والموافقات المرتبطة بالسجل التجاري، تعمل الوزارة على تنظيمها حسب الحالة القانونية للسجل الفرعي.
إن هذه الإجراءات والعقوبات المفروضة تهدف إلى تنظيم القطاع التجاري وضمان شفافية العمل، وهي جزء من جهود الحكومة الرامية إلى تعزيز بيئة الأعمال وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية. يجب على جميع التجار وأصحاب المنشآت التجارية الالتزام بالضوابط والتعليمات الجديدة من أجل تجنب المخالفات والعقوبات التي قد تنجم عنها.
