تقود المملكة العربية السعودية جهودًا حثيثة نحو تعزيز اقتصادها وتنويع مصادر دخلها، بغية التخلص من الاعتماد القديم على النفط، وتحقيق تقدم ملموس في سعيها نحو رؤية المملكة 2030. تكمن أهمية السياحة كعنصر أساسي في هذه الرؤية، حيث تهدف لبناء اقتصاد قائم على الاستدامة، يستفيد من تنوع الموارد الطبيعية والثقافية التي تتمتع بها البلاد.
وفي ظل هذا السياق، ارتفعت أعداد السياح الزائرين للمملكة خلال العام الماضي، حيث شهد الربع الثالث منه نموًا في عدد المعتمرين القادمين من الخارج بنسبة تجاوزت 29% مقارنة بالعام السابق، مما يعكس الجهود الجادة المبذولة في تعزيز القطاع السياحي كمحرك اقتصادي رئيسي.
كما ساهمت الأنشطة غير النفطية، وعلى رأسها السياحة، بنسبة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يجسد التقدم الملموس الذي تحققته المملكة في تحقيق أهدافها الاقتصادية. كما أسهمت التحسينات في قوانين السفر، مثل إطلاق نظام التأشيرة السياحية الإلكترونية، في جذب مزيد من الزوّار وتعزيز مكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية.
وتعكس المشاريع السياحية الكبرى، مثل مشروع البحر الأحمر ونيوم والقدية وغيرها، الالتزام المتواصل بتحويل قطاع السياحة إلى مصدر دخل رئيسي ومولد للفرص الاقتصادية والاجتماعية. يعد هذا التحول مؤشرًا واضحًا على سعي المملكة لتعزيز مكانتها الدولية كوجهة سياحية رائدة ومتميزة.
بهذه الجهود المبذولة والتزام الحكومة السعودية بتحقيق رؤية 2030، يُتوقع أن تحقق المملكة نجاحًا كبيرًا في تنمية القطاع السياحي وتعزيز دوره الاقتصادي والاجتماعي على الصعيدين المحلي والدولي.
