محتوى جديد يُطبق في نظام السجل التجاري والأسماء التجارية
تنفيذاً للإصلاحات الجديدة، يدخل نظام السجل التجاري والأسماء التجارية الجديدان حيز التنفيذ ابتداءً من الغد، الخميس الخامس من شهر شوال الجاري.
وأكد المُتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين على تطوّرات نظام السجل التجاري، حيث لا يتَمّ إصدار سجلات فرعية بل يُكتفى بسجل واحد، وتغيير في إتاحة تأكيد سِنوي للبيانات بدل تحديد مدينة للسجل التجاري.
ومن الجدير بالذكر أن رقم السجل التجاري سيُعتمد كرقم مُوحّد للمنشآت الجديدة بدءاً بالرقم 7، وللسجلات الفرعية الموجودة مهلة خمس سنوات لتصحيح وتحديث بياناتها.
وأظهرت التعديلات على نظام الأسماء التجارية تيسير عملية حجز وتسجيل الأسماء باللغة الإنجليزية، والسماح باستخدام حروف وأرقام في الأسماء بالتباين مع النظام السابق الذي كان يُقتصر على اللغة العربية دون استخدام الحروف والأرقام.
كما فتح الباب للاستفادة من الاسم التجاري كياناً مُستقلاً يمكن التنازل عنه لطرف آخر وعدم إمكانية تسجيل أسماء مشابهة لمنشأة مهما اختلف نشاطها.
وشدّد المتحدث على وجود ضوابط جديدة خاصة بحجز الأسماء التجارية المتعلقة بالأسماء العائلية والشخصية، بالإضافة إلى قواعد للأسماء المحظورة والمضللة.
أخيراً، وافق وزير التجارة على اللوائح التنفيذية لنظامي السجل التجاري والأسماء التجارية، وعلى آلية تصحيح السجلات التجارية وضوابط الأسماء قبل نفاذ النظام الجديد.
يأتي ذلك في سياق تطوير البنية التحتية للقطاع التجاري وتحفيز المكانة التنافسية للمملكة العربية السعودية في الساحة العالمية.
