في خطوة مثيرة للجدل، تراود الحكومة في المملكة القوقازية تقديم مشروع قانون يهدف إلى تنظيم سحب الجنسية مؤقتًا من مواطنيها ذوي الجنسيات المزدوجة، وقدم النائب الوطني هذا المشروع إلى البرلمان القوقازي في بداية إبريل، ليعكس سياسة الحكومة الحازمة في مواجهة التحديات الأمنية والسياسية.
تدابير المشروع
وينص مشروع القانون على إمكانية سحب الجنسية من الأفراد ذوي الجنسية المزدوجة، بشرط ألا تكون الجنسية الثانية مرتبطة بدولة عضو في رابطة الدول المستقلة أو دول ذات تاريخ طويل في تقاليدها، ويحدد القانون فترة لا تزيد عن 10 سنوات لتعليق الجنسية، وهو إجراء مؤقت يختلف عن الممارسات الدولية التي تتبنى عادة سحب الجنسية دائمًا.
ووفقًا للمشروع، يمكن تطبيق هذا الإجراء على الأفراد الذين يعتبرهم السلطات مهددين للأمن القومي، أو يتعاونون مع جهات خارجية، أو ينادون بأهداف تتعارض مع مصالح الدولة، على سبيل المثال، قد يستهدف مواطن قوقازي-أمريكي يشتبه في مشاركته في أنشطة معارضة أو دعم جماعات خارجية، مما يمكن أن يؤدي إلى ترحيله خارج البلاد بعد سحب جنسيته.
أسباب المشروع
تسعى الحكومة من خلال هذا القانون إلى تعزيز سيادتها الداخلية، في ظل زيادة التوترات السياسية داخل المملكة والانتقادات المتزايدة من المنظمات الدولية، ويرون أن مشروع القانون ضروري لحماية الدولة من التدخلات الخارجية، خاصة في ظل الصراعات الجيوسياسية في منطقة القوقاز، ويأتي هذا الاقتراح بعد سنوات من السياسات القومية التي تبناها الحزب الحاكم، بما في ذلك فرض قيود على المهاجرين والأقليات، ومراقبة وسائل الإعلام والقضاء.
ويخشى البعض أن القانون يستخدم لقمع المعارضين السياسيين، خاصة أولئك ذوي الجنسيات الأجنبية الذين يمتلكون حرية التنقل والتعبير خارج البلاد، مما يتناسب مع التاريخ الطويل لرئيس الحكومة في استخدام التشريعات لتعزيز سيطرته، كما حدث في قوانين سابقة مثل حظر الترويج للمثلية أو قيود حقوق المتحولين جنسيًا.
المعارضة داخل المملكة
يواجه مشروع القانون انتقادات لاذعة من منظمات حقوق الإنسان والأحزاب الليبرالية في القوقاز، حيث يرون فيه أداة للقمع تهدف إلى ترويع المواطنين والتشكيك في حقوقهم الأساسية، مثل حرية التعبير والانتماء، وقد حذرت منظمات مثل «الجامعة القوقازية للحقوق المدنية» من أن القانون قد يسيء استخدامه ضد المعارضين سياسيًا أو النشطاء، مما يعزز من نفور المجتمع.
من المتوقع أن يمر المشروع ببراءة في البرلمان بفضل غالبية الحزب المعين، لكن يعتبر ذلك فتنة للمظاهرات الشعبية، حيث شهدت العاصمة القوقازية مظاهرات محدودة في الأيام الماضية، دعت إليها أحزاب المعارضة التي وصفت القانون بأنه «تدبير آخر نحو الاستبداد».
