أعلن وزير الإسكان عن استراتيجية جديدة لتحسين الوضع السكني في المملكة، حيث شدد على أن توفير السكن الملائم يعتبر من أبرز أولويات الحكومة. وفي هذا السياق، تم اتخاذ عدد من الإجراءات في مدينة الرياض بهدف تعزيز السوق العقارية وتحقيق الاستقرار السكني والمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي.
وأكد الوزير أن الإجراءات التي تم اتخاذها تهدف أيضًا إلى تقليل الفجوة بين العرض والطلب في سوق العقارات، وتحقيق التوازن المطلوب في هذا القطاع الحيوي. كما أشار إلى أن هذه الخطوات ستعمل على دعم المواطنين وضمان وصول الدعم إلى من يستحقه دون تسرب للفئات غير المستحقة.
ونظرا للتحديات التي يواجهها القطاع العقاري في مدينة الرياض، فقد تم اتخاذ هذه الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية وتحت إشراف ولي العهد، الذي أشرف شخصيًا على هذه الخطوات الهامة لتعزيز الوضع السكني وتوفير المزيد من الفرص الاقتصادية والوظيفية.
يركز الوزير في حديثه على أهمية تحقيق التوازن في القطاع العقاري من خلال توفير المعروض الكافي وضمان توفر السكن الملائم للجميع، مما يسهم في رفع مستوى الحياة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في المملكة.
