قانون جديد في الهند يحث على تعديل قوانين الأوقاف الإسلامية
أقر البرلمان الهندي، مشروع قانون مثير للجدل الذي قدمته حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، يهدف إلى تعديل القوانين التي تحكم الأوقاف الإسلامية في البلاد.
البرلمان صوت لصالح المشروع بعد مناقشات طويلة، حيث يتضمن تغييرات تشمل إدخال أعضاء غير مسلمين في إدارة الأوقاف وزيادة دور الحكومة في التحقق من ملكية هذه الأراضي.
تبررت الحكومة التعديلات بمكافحة الفساد وتقديم العدالة الاجتماعية والاقتصادية للفئات المهمشة، بينما اعتبرت الأحزاب السياسية المعارضة والجماعات الإسلامية أن القانون يهدد حقوق الأقليات المسلمة.
رئيس الوزراء مودي دافع عن القانون ووصف إقراره بأنه "لحظة فاصلة" في تحقيق العدالة الاجتماعية، بينما أعربت الجالية الإسلامية عن مخاوفها من تسهيل مصادرة الممتلكات التاريخية مثل المساجد والمزارات.
على الرغم من توقيع الرئيسة دروبادي مورمو على القانون ليصبح ساري المفعول، الاحتجاجات تستمر وتعميق الانقسامات الاجتماعية في الهند يثير قلقًا متزايدًا.
