انكشفت العديد من التبادلات التجارية بين الولايات المتحدة وماليزيا على الساحة العالمية، حيث رفض الجانب الماليزي بشدة الادعاءات التي طرحتها الولايات المتحدة بشأن فرض رسوم جمركية بنسبة 47% على السلع الأمريكية.
وقد نقل بيان صادر عن وزارة التجارة الماليزية عن تأكيد التزامها بتحقيق التوازن في التبادل التجاري، مؤكدة على أن الإجراءات الجمركية المتبادلة لا تتماشى مع قواعد التجارة الحرة والعادلة التي تعتمدها منظمة التجارة العالمية.
وفي سياق متصل، اتخذ الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خطوة استباقية بفرض رسوم جمركية على ماليزيا بنسبة 24%، تضاف إلى سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تصحيح الميزان التجاري مع عدد من الشركاء التجاريين.
وتثير تلك الخطوة مخاوف من ردود فعل سلبية محتملة من دول أخرى، كما أنها تجعل الشركات والمستهلكين في حالة من عدم اليقين حيال الآثار المحتملة على الاقتصادات الوطنية والعالمية.
من جانبها، تواصل الحكومة الماليزية التقييم المستمر للآثار الناجمة عن هذه الرسوم الجمركية، مع التأكيد على تفاؤلها بعدم تأثر الأداء الاقتصادي للبلاد بشكل كبير.
وتعتزم الحكومة تعزيز سلسلة التوريد الوطنية وتطوير الاستثمارات، بهدف تقليل التبعات السلبية المحتملة لتلك التدابير، وتناقش الآثار والتداعيات الواسعة للرسوم الجمركية خلال اجتماع وزراء الاقتصاد في رابطة دول جنوب شرق آسيا في وقت لاحق من هذا الشهر.
