أعلنت الجمعية العامة للمنافسة عن صدور عدد كبير من القرارات فيما يتعلق بطلبات التركز الاقتصادي خلال شهر مارس من العام 2025. وبلغ إجمالي القرارات 23 قراراً، حيث شملت القرارات 22 قراراً بعدم الممانعة وقرار واحد بموافقة مشروطة.
تمثلت عمليات الاستحواذ في حوالي 82 % من إجمالي قرارات التركز الاقتصادي خلال شهر مارس الماضي، في حين بلغت نسبة المشاريع المشتركة حوالي 18% من القرارات.
ووفقًا لتقرير صادر عن الهيئة، تلقت الهيئة 318 طلب تركز اقتصادي خلال العام الماضي 2024، حيث صدرت قرارات عدم الممانعة في 202 طلب، بزيادة تجاوزت 17.4% عن العام 2023، وهو رقم قياسي جديد في تاريخ الهيئة.
وأظهر التقرير أيضًا أن الشركات الأجنبية تشكل النصيب الأكبر من طلبات التركز بنسبة 56% خلال عام 2024، بينما بلغت نسبة طلبات المشاريع المشتركة 44.06%.
وفيما يتعلق بالقطاعات، جاءت طلبات التركز للشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودي بنسبة 30.3% من إجمالي الموافقات خلال عام 2024، مقارنة بنسبة 27.7% خلال العام 2023.
إن تلك القرارات تعكس الاهتمام المتزايد بمجال التركز الاقتصادي والتنظيمي، ودور الهيئة العامة للمنافسة في ضمان النزاهة والشفافية في عمليات الاستحواذ والتركز الاقتصادي.
