تواجه المتاجر الكبرى في مدينة الرياض ومدن سعودية أخرى تحديًا متناميًا يتمثل في ظاهرة "Shoplifting" أو ما يعرف بـ"سرقة المتاجر"، وهي ظاهرة باتت تشكل عبئًا متزايدًا على قطاع التجزئة في البلاد.
تشير التقارير الأخيرة إلى أن نحو ربع المتاجر في الرياض تأثرت بهذا النوع من الجرائم، وقد ارتفعت الحالات بشكل مقلق خلال الفترة الأخيرة. ويُرجع هذا الارتفاع إلى النمو الاقتصادي السريع وزيادة نسبة البطالة، مما أوجد بيئة ملائمة لأفراد يرتكبون هذه الأعمال الإجرامية دون خوف من العواقب.
في محاولة لتقليل حالات السرقة في المتاجر، قامت بعض الشركات بتطبيق نظام مراقبة حديث يعتمد على تقنيات التعرف على الوجوه ورصد الحركة، مما ساهم في تحديد المشتبه بهم وتقديمهم للعدالة.
وفي حادثة مثيرة للجدل، تم القبض على عصابة مكونة من خمسة أفراد بعد عمليات سرقة متكررة في أكبر مراكز التسوق في الرياض، حيث كانوا يستهدفون المنتجات ذات القيمة العالية ويقومون بتخفيضها بطرق غير مشروعة للخروج من المحلات دون دفع الثمن.
تعتبر شركات التجزئة التي تعاني من سرقات المتاجر بشكل متكرر من أكبر الضحايا، حيث يتسبب هذا السلوك في خسائر فادحة لها، بالإضافة إلى الانخفاض في معدلات الربحية. وقد بدأت بعض المتاجر في اتباع سياسات أكثر صرامة بشأن الحماية والتأمين، والتعاون مع السلطات للحد من هذه الجرائم.
بالإضافة إلى ذلك، يتبع بعض اللصوص أساليب احتيالية متنوعة، مثل استخدام الأطفال في عمليات السرقة أو التظاهر بالشراء لبعض المنتجات ثم إخفائها في الملابس. ويجد بعض الخبراء أن هذا السلوك يشكل خطرًا حقيقيًا على أمن وسلامة المتاجر، ويجب محاسبة المرتكبين بشدة للحد من انتشار هذه الظاهرة.
