رقمي - أعلنت جهة حكومية مسؤولة عن التجارة في المملكة العربية السعودية عن ارتفاع كبير في عدد السجلات التجارية المُصدرة خلال الربع الأول من العام الحالي. وأكدت الجهة المعنية أن الاجمالي وصل إلى أكثر من 154 ألف سجل تجاري، بزيادة نسبتها 48% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وتأتي هذه الأرقام الإيجابية ضمن إطار جهود الدولة لتعزيز قطاع الأعمال وتشجيع ريادة الأعمال في المملكة. وتعكس هذه النتائج الإيجابية التزام الحكومة بدعم البيئة التشريعية للأعمال وتسهيل ممارسة النشاط التجاري بشكل فعال وآمن.
وقد ركزت التقارير الربعية على تطور القطاعات الواعدة في اقتصاد المملكة، مشيرة إلى نمو السجلات التجارية في مجالات مثل تقنيات الواقع الافتراضي، والحوسبة السحابية، وإنتاج الأفلام والبرامج التلفزيونية. وكما أظهرت البيانات نمواً استثنائياً في قطاع التجارة الإلكترونية، الذي يعد ركيزة أساسية في اقتصاد الدولة.
ومن جانبها، أكدت الجهة المعنية بالتجارة أن عدد السجلات التجارية المصدرة زاد بشكل كبير خلال العامين الماضيين، حيث وصل الإجمالي إلى أكثر من نصف مليون سجل تجاري. وأبرزت البيانات أن الأنشطة الاقتصادية المختلفة تلعب دوراً مهماً في هذا النجاح، مع تحقيق قطاعات مثل التجارة والتشييد نتائج إيجابية ملحوظة.
وفي نهاية التقرير، تجدر الإشارة إلى أن هذه الأرقام الإيجابية تعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد السعودي وتحفيز الاستثمار والابتكار في مختلف القطاعات. وتؤكد على دور الحكومة في خلق بيئة مناسبة لتحقيق النمو المستدام وتعزيز التنمية الاقتصادية في المملكة.
