«الزكاة»: العقارات المعادة هِبتها لن تعفى من الضريبة خلال 3 سنوات
في احدث تعديلاتها على لائحة ضريبة التصرفات العقارية، كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن تغييرات هامة تهم عقود المرابحة والإجارة لغايات التملك والتأجير التمويلي. وفقاً لهذه التعديلات، سيتم فرض ضريبة واحدة فقط عن التصرفات العقارية الناتجة من هذه العقود.
وأوضحت الهيئة أن هذه الضريبة ستكون مطبقة استنادًا إلى ثلاث شروط أساسية، حيث يجب أن يكون التصرف العقاري الأول من تلك العقود صادراً من المتصرف للجهة التمويلية، وأن يكون العقار المتعلق به وقيمته موضحين بوضوح في العقود. كما يجب أن لا تتغير وصف العقار أو قيمته المدرجين في العقود التمويلية السابقة.
ومن ناحية أخرى، أوضحت الهيئة أيضًا أن العقار المنحى كهبة إلى الزوج أو الزوجة أو الأقارب حتى الدرجة الثالثة سيكون معفى من ضريبة التصرفات العقارية. ولكن في حال تم إعادة منح نفس العقار خلال ثلاث سنوات إلى شخص آخر غير مرتبط بالواهب الأول، فإنه لن يعاد إعفاءه من الضريبة.
وختمت الهيئة بالتأكيد على أن تقسيم العقارات الصادرة من كتاب العدل أو الموثق المعتمد لن يتم فرض ضريبة عليها، شريطة أن يكون ملكية العقار لجميع الملاك مثبتة في صك واحد وأن يكون التقسيم وفقاً لحصص كل مالك دون تحويل مالي بينهم.
بهذه التعديلات الجديدة، تسعى الهيئة إلى تبسيط وتوضيح سياسات الضرائب العقارية وضمان تطبيقها بشكل عادل وفعال خلال عمليات التصرف العقاري في المملكة.
