بعد الإنذارات التي أطلقها رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق، إيهود أولمرت، يظهر بوضوح أن إسرائيل تتجه بخطوات سريعة نحو حرب أهلية تهدد النظام برمتها. وذلك جراء التوتر المتزايد بين الحكومة والمؤسسات الدولية، خاصة المحكمة العليا التي تتصدى لهجوم شديد من قبل السلطة الحاكمة.
في مقال نشرته صحيفة "هآرتس"، اتهم أولمرت الحكومة بتهديد النظام السياسي الإسرائيلي، محذرا من خطورة الانجراف نحو فوضى دموية تهدد بالوقوع في أي وقت.
وأكد أولمرت أن الحادثة التي شهدتها المحكمة العليا بغزو نائب في الكنيست وسلوكه العدواني ليست حادثة عابرة، بل جزء من خطة مدروسة لهدم مؤسسات الدولة وإضعاف سلطتها، بتأييد صريح أو ضمني من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وحذر أولمرت من أن الفوضى التي شهدتها المحكمة العليا كانت مقصودة لمحو هيبة القضاء وإضعاف شرعيته أمام الجمهور، خاصة بعد تهديد مسؤولين حكوميين بمقاطعة جهاز الشاباك والقضاة إن لم تصدر المحكمة أحكامًا ترضي الحكومة.
واتهم أولمرت أعضاء الحكومة وأعضاء الكنيست بالتحريض المفتوح ضد المحكمة العليا، والعمل على ضرب شرعيتها، مما يفتح الباب أمام سيناريوهات مرعبة تشمل سيطرة القوة على وسائل الإعلام وحصار المحكمة.
وحذر أولمرت من تصاعد العنف داخل الجيش الإسرائيلي، مشيرًا إلى ارتكاب وحدات عسكرية لأعمال عنف مروعة ضد الفلسطينيين، بما في ذلك قتل مسعفين فلسطينيين في ظروف غامضة، وانسحاب ثقافة العنف داخل القوات المسلحة مما ينذر بضعفها.
واختتم أولمرت مقاله بتحذير من خطورة اندلاع حرب أهلية مُدمرة إذا لم تُتخذ خطوات فورية لوقف هذا الانحدار، واستعرض احتمالية حدوث تظاهرات شعبية هائلة قد تكون سببًا في تحفيز أو حد المواجهات.
