أعلنت وكالة تصنيف الائتمان العالمية ستاندرد أند بورز عن تثبيت تصنيفها لاقتصاد مصر عند الدرجة B مع تغيير في النظرة المستقبلية من إيجابية إلى مستقرة. وقد أشارت الوكالة إلى التحديات التمويلية العالية التي تواجهها مصر على الصعيدين المحلي والعالمي، مما يعرضها لتقلبات الأسواق المالية العالمية الحالية.
وفي تقريرها، أكدت وكالة ستاندرد أند بورز أن مصر تواجه ضغوطًا بسبب نسبة الفوائد العالية المأخوذة من إيراداتها، وتعرض ميزان مدفوعاتها لتأثيرات التمويل الخارجي وتدفقات الأموال الساخنة.
وأوضحت الوكالة أن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس التوازن بين جهود مصر في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية وتأثير التحديات العالمية مثل انخفاض النمو وتقلبات السوق العالمية.
كما أشارت الوكالة إلى أنه يمكن رفع تصنيف الائتمان الخاص بمصر في حال تحسن نسبة الدين الحكومي أو الخارجي بوتيرة أسرع من التوقعات الحالية، من خلال زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وبيع الأصول الحكومية.
وفي سياق متصل، توقعت وكالة ستاندرد أند بورز انخفاض نسبة الدين العام في مصر إلى مستوى 84% من الناتج المحلي بنهاية العام المالي الحالي، مقارنة بنسبة 89.1% في العام المالي السابق، مع استمرار الهبوط في الأعوام القادمة.
وختمت الوكالة تقريرها بالتأكيد على أنه يمكن خفض تصنيف الائتمان إذا تخلفت السلطات المصرية عن تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الملزمة، مثل تعزيز مرونة سعر الصرف أو عند ظهور اختلالات اقتصادية جديدة مثل نقص العملات الأجنبية.
