تحذر وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد أند بورز من تداعيات فرض الرسوم الجمركية الأمريكية على الاقتصاد العالمي، حيث أعلنت عن تقليص الرؤية المستقبلية من إيجابية إلى مستقرة نظراً للتحديات الاقتصادية المتزايدة.
وفي ظل توقعات بضبط الأوضاع المالية ببطء، يشدد التقرير على أهمية تعزيز الثقة في السوق، وذلك من خلال الحفاظ على سعر الصرف والالتزام ببرنامج صندوق النقد، لدعم آفاق النمو وضبط الأوضاع المالية العامة.
من المتوقع أن يعزز اقتصاد مصر نشاطه ابتداءً من العام المالي 2025، رغم التحديات العالمية الحالية، وقد تكون الطلب المحلي والبناء والسياحة من بحركات النمو الرئيسية، بجانب القطاعات الأخرى مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والزراعة والرعاية الصحية.
ووفقًا لتوقعات ستاندرد أند بورز، سيتجاوز حجم اقتصاد مصر 500 مليار دولار في العام المالي 2028/2027، بينما من المتوقع أن يصل الناتج المحلي للعام المالي القادم إلى 21.5 تريليون جنيه، مما يعكس تحسن الوضع الاقتصادي نتيجة للإصلاحات والتدابير الاقتصادية الإيجابية التي يتخذها البلد.
