شهدت البورصة المصرية خسائر كبيرة خلال الأسبوع الماضي، حيث انخفض رأس المال السوقي للشركات المقيدة بالبورصة بنسبة تجاوزت 2.9%، ليصل إلى 2.176 تريليون جنيه، مما أدى إلى خسارة قدرها 64 مليار جنيه.
وسجل مؤشر السوق الرئيسي (إيجي إكس 30) انخفاضًا بنسبة 2.8%، حيث وصل إلى 30810.70 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 3.42%، ووصل إلى 8777.71 نقطة، وسجل مؤشر إيجي إكس 100 انخفاضًا بنسبة 3.38% وأغلق عند 12091.36 نقطة.
وتبلغت قيمة التداولات على مدى الأسبوع 526 مليار جنيه، بينما بلغت كمية التداول 8.227 مليار ورقة نفذت عبر 591 ألف عملية.
وأفادت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز بأن الرسوم الجمركية الأمريكية أدت إلى تقلبات كبيرة في الأسواق العالمية، مما دفعها إلى خفض الرؤية المستقبلية للاقتصاد المصري إلى "مستقر" بسبب العجز الكبير في الميزانية والحساب الجاري.
وبالرغم من التحديات العالمية الراهنة، يتوقع التقرير أن يعزز التزام السلطات المصرية بالحفاظ على سعر صرف العملة الوطنية والتزامها ببرنامج صندوق النقد الدولي آفاق النمو وضبط أوضاع المالية العامة خلال الفترة 2025-2028.
وبالرغم من ذلك، يحذر التقرير من إمكانية خروج الأموال الساخنة من سوق الدين المحلية، مما يمكن أن يؤثر سلبًا على الاقتصاد المصري. ويتوقع الوكالة أن يشهد النشاط الاقتصادي انتعاشًا ابتداءً من 2025 بأداء أقل من المتوقع، متوقعة نموًا بنسبة 4.1% في المتوسط خلال الأعوام القادمة.
