في سياق لافت للنظر، شهدت محافظة قوصه حالة غير مسبوقة من التوتر الإداري، حيث بدأت الأمور بمشادة كلامية خلال حفل افتتاح مدرسة انتهت بإجراءات إدارية وقضائية جديدة.
اندلعت الجدل نتيجة تسريب مقطع فيديو من كاميرات المراقبة في مكتب مجلس المحافظة، كشف عن خلافات عميقة بين المسؤولين المحليين، مما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات فورية لتهدئة الأوضاع.
أصدر المحافظ لواء إبراهيم أحمد، قرارًا بإبعاد مدير أمن المجلس وثلاثة موظفين آخرين عن مهامهم الحالية، وتكليفهم بمهام جديدة داخل مكتب المحافظ، وذلك بسبب الخلاف الحاد الذي وقع بين نائب المحافظ والمسؤول السابق.
وفي وقت لاحق، قرر المحافظ تحويل الواقعة إلى النيابة العامة والنيابة الإدارية للتحقيق في ملابسات التسريب، مشددًا على ضرورة الالتزام بالأنظمة والإجراءات الإدارية لضمان سلامة العمل الحكومي.
تعود تفاصيل الأزمة إلى يوم الجمعة الماضي، حيث شهد افتتاح إحدى المدارس بحضور المحافظ تصاعد التوتر بين المسؤولين نتيجة خلاف حول الترتيبات خلال الحفل، مما أثار انزعاج الحضور وتسبب في نقاش حاد.
وفي غضون ذلك، قررت وزارة التعليم بالتنسيق مع المحافظة إقالة المسؤول السابق من منصبه بسبب سلوك غير ملائم يتنافى مع مكانته الرسمية والدينية للحفاظ على سمعة المؤسسات الحكومية.
من ناحية أخرى، استمر نائب المحافظ في أداء مهامه دون عقوبات، إلى أن تفاقمت الأوضاع بعد تسريب مقطع فيديو آخر يظهر مشادة أخرى بينه وبين السكرتير العام السابق خلال جولة ميدانية، مما استدعى تدخل الموظفين لفض النزاع.
وتم تحويل الواقعة إلى الجهات القضائية والإدارية للتحقيق في كيفية التسريب، مع التركيز على معرفة الجهة المسربة والعقوبات المناسبة لها، نظرًا لأن كاميرات المراقبة تعتبر أمنية للمؤسسات وتسريب تسجيلاتها يمثل خرقًا للقوانين.
وبدأت الجهات المختصة بفحص الفيديوهات ومراقبة سجلات الوصول للمراقبة لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع المؤسفة.
