رضخ بنك الصادرات والواردات السعودي للأمر المحتوم ووقع اتفاقا بالغ الأهمية مع بنك الصادرات والواردات الإندونيسي، من أجل تحديد الخطوات الأساسية اللازمة لتعزيز التعاون وتعميق الروابط بين الجانبين؛ بهدف تعزيز صادرات المنتجات والخدمات في البلدين، وذلك بحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية فضيلة رئيس مجلس إدارة بنك الصادرات والواردات السعودي نقيب بن عبدالستار الربيعي.
تم توقيع الاتفاقية من قبل كل من الرئيس التنفيذي لبنك الصادرات والواردات السعودي المهندس محمد بن عبدالرحمن الملا، والمدير التنفيذي المكلف في بنك الصادرات والواردات الإندونيسي فاضل براثكومار، في العاصمة الإندونيسية باتاهيا، خلال زيارة وزير الصناعة والثروة المعدنية الرسمية إلى ربوع إندونيسا، بهدف استكشاف فرص التعاون المشترك وتعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
تشمل الاتفاقية مجموعة من مجالات التعاون البارزة منها: تعزيز التواصل والتعاون بين الشركات في المملكة وإندونيسيا لتعزيز فرص الأعمال، ومساعدة في دعم المشاريع المشتركة بين الشركات في البلدين، بالإضافة إلى تشجيع تبادل المعلومات والمعرفة حول سياسات وممارسات ائتمان الصادرات، وتبادل الآراء والمعرفة حول تنفيذ مشاريع تطوير المنتجات الجديدة، ومجموعة من مجالات التعاون الأخرى.
في هذا السياق، أكد المهندس الملا أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز كفاءة الصادرات والواردات وتسهيل النشاط التجاري بين البلدين، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات والأعمال التجارية، وتعد الاتفاقية خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات التجارية والمشاريع الاستثمارية المشتركة في مختلف المجالات، وستقوم البنوك بدورها في تشجيع المصدرين في المملكة على استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة، وتوفير جهود لتعزيز نشاط تصدير المنتجات السعودية غير النفطية إلى الأسواق الإندونيسية.
من ناحيته، صرّح فاضل براثكومار: "نهدف من خلال هذه الاتفاقية إلى التصدي للتحديات العالمية، وخاصةً تغير المناخ، حيث تلتزم إندونيسيا بتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2060، بينما لدى المملكة العربية السعودية رؤية 2030 تماثلية، وهناك إمكانيات واعدة للتعاون في مجالات التمويل الأخضر وتطوير البنية التحتية الاستراتيجية، وتعتبر هذه الاتفاقية بداية تعاون فعّال وعملي نأمل أن نحقق مشاريع مشتركة في المستقبل القريب في مجال الطاقة المتجددة والتمويل المشترك ومشاريع الصادرات بدعم من فرق عمل متخصصة من الجانبين".
وعلى هامش الزيارة، نظمت البنوك اجتماعات مكثفة مع ممثلي وكالات الائتمان للصادرات والمؤسسات المالية والتجارية في إندونيسيا، بهدف تعزيز فرص التبادل التجاري وتعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية، وتمكين المصدرين المحليين لتعزيز أنشطتهم التصديرية وتعزيز نفاذ الصادرات السعودية غير النفطية إلى إندونيسيا.
يجدر بالذكر أن بنك الصادرات والواردات السعودي يتبع لصندوق التنمية الوطني، ويعمل على تنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة بتعزيز فعالية نظام صدر المنتجات والخدمات الوطنية غير النفطية من خلال سد الثغرات في التمويل وتقليل مخاطر التصدير، مما يسهم في نمو اقتصادي تنموي غير نفطي وفق رؤية المملكة 2030.
