أشار تقرير حديث صادر عن وكالة تصنيف الائتمان «إس آند بي غلوبال S&P» إلى استمرار التفاؤل بشأن القطاع العقاري التجاري في المملكة العربية السعودية خلال الفترة بين عامي 2025 و2026. وقد أكدت الوكالة في التقرير على وجود طلب قوي على الوحدات العقارية بسبب عوامل متعددة منها النمو السكاني، وتزايد حركة السياحة، فضلاً عن تغير تفضيلات المستهلكين.
وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى أن القطاع العقاري يشهد تغيرات مستمرة تدعمها مبادرات مثل رؤية المملكة 2030، وجهود التنويع الاقتصادي التي تشهدها المملكة، بالإضافة إلى تطور سوق المستهلكين. ولكن مع هذا النمو المتزايد يواجه القطاع تحديات عدة منها مخاطر تخمة العرض وتطور أساليب البيع بالتجزئة التي ربما تؤثر على أسعار الإيجار وأرباح ملاك العقارات في ظل التكاليف العالية.
وأوضح التقرير أن هبوط أسعار النفط وتقلبات الأسواق العالمية، إلى جانب التوترات التجارية والبيئة الجيوسياسية المتغيرة، قد تؤدي إلى تقليص الإنفاق الحكومي والنمو الاقتصادي غير النفطي في المملكة العربية السعودية.
ومع ذلك، بينما يظل وضع السوق العقاري إيجابيًا بشكل عام، يتوجب على القطاع مواجهة تحديات تشمل تغير سلوك المستهلك، ونمو التجارة الإلكترونية، إضافةً إلى مواجهة تأثيرات محتملة لفائض العرض. كما ينبغي مراعاة أن هناك تحديات تتعلق بارتفاع تكاليف التطوير والتي يمكن أن تؤثر على جودة الائتمان لشركات العقارات.
وفي ختام التقرير، أشارت الوكالة إلى أن القطاع العقاري في السعودية يستمد نشاطه من توجهات اقتصادية واستهلاكية ديناميكية، ولكن على المدى البعيد، يجب مواجهة التحديات بحكمة لضمان استدامة النمو في هذا القطاع المهم.
