تم فرض عقوبات جديدة على بنك اليمن الدولي من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية. هذه العقوبات تأتي نتيجة دعم البنك المالي لحركة الحوثي. كما شملت العقوبات قادة ومسؤولين بارزين في بنك اليمن.
وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الجهود الحكومية المستمرة لوقف هجمات الحوثيين على الشحن التجاري في البحر الأحمر. وصرح نائب وزير الخزانة مايكل فولكندر بأهمية دور المؤسسات المالية، مثل بنك اليمن الدولي، في منع الحوثيين من الوصول إلى النظام المالي العالمي وتهديد استقرار المنطقة والتجارة الدولية.
جدير بالذكر أن الحوثيين يسيطرون على بنك اليمن الدولي، مما يسمح لهم بالوصول إلى شبكة الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (السويفت) لتسهيل المعاملات المالية الدولية وتجنب الرقابة على تهرب العقوبات. تم رفض طلبات البنك المركزي اليمني بتقديم المعلومات لتجنب الكشف عن مساعدته للحوثيين.
وفي هذا السياق، فإن الاجراءات التي اتخذتها اليوم تستند إلى سلطة مكافحة الإرهاب، وتأكيد من قبل وزارة الخزانة على دعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا. ومن المهم أن تستمر هذه العمليات لعرقلة قدرة الحوثيين على تأمين الأموال وتنفيذ هجمات تهدد الاستقرار.
ختاماً، يظل التعاون بين الحكومات العالمية ضرورياً للتصدي للتهديدات الإرهابية وضمان سلامة النظم المالية العالمية.
