أصدرت محكمة تونسية أحكاماً بالسجن لعدد من المتهمين في قضية تآمر على أمن الدولة، حيث تم حكم حوالي 40 شخصاً بالسجن النافذ لمدد تتراوح بين 13 و66 عاماً. من بين المحكوم عليهم، وجهت التهمة أيضاً لقيادات بارزة من جماعة "الإخوان".
ووفقًا للوكالة الرسمية "تونس أفريقيا"، صدرت الأحكام من قبل الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب، وجاءت هذه الأحكام مشمولة بالنفاذ العاجل للمتهمين الذين كانوا قيد الاحتجاز والهروب.
التهم الموجهة تتعلق بتهم تشتمل على التآمر على أمن الدولة سواء داخلياً أو خارجياً، وتأسيس تنظيم إرهابي، وارتكاب جرائم تهدف إلى تغيير النظام السياسي وإثارة الفوضى والعنف في تونس.
تفصح التحقيقات أن المتهمين كانوا يخططون لإعادة الجماعة للحكم وتشكيل حكومة جديدة، وذلك من خلال تنفيذ خطة انقلابية في يناير من عام 2023، لكن تم التصدي لهذا المخطط عبر متابعة ومراقبة الاتصالات والحركات.
القضية التي تمت محاكمتهم فيها تورط فيها عدد من الشخصيات البارزة سياسياً واقتصادياً وإعلامياً، بالإضافة إلى تسجيل مكالمات هاتفية تكشف عن مخططات للإطاحة بالنظام الحالي وزعزعة الاستقرار السياسي.
