أحكام بالسجن تصل إلى 66 عاماً لزعماء ورجال أعمال في تونس بتهمة التآمر على أمن الدولة
صدرت محكمة تونسية أحكاماً بالسجن تراوحت بين 13 و66 عاماً على زعماء من المعارضة ورجال أعمال ومحامين، بتهمة «التآمر على أمن الدولة»، وذلك ضمن قضية مثيرة للجدل تعرف بـ«قضية التآمر».
يُحاكم في هذه القضية 40 شخصاً، بينهم سياسيون كبار، ورجال أعمال، وإعلاميون، وقد فرّ أكثر من 20 منهم إلى الخارج منذ توجيه الاتهام لهم. وفي تصريح لوكالة «تونس أفريقيا للأنباء»، أشار المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب إلى أن الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب أصدرت في وقت متأخر من الليل، أحكاماً تتعلق بالمتهمين في هذه القضية.
وأوضح المسؤول القضائي أن التهم الموجهة للمتهمين تتضمن «التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وتكوين وفاق إرهابي يرتبط بالجرائم الإرهابية، والانضمام إليه، فضلاً عن الاعتداء على هيئة الدولة وتحريض العنف والجريمة، وإحداث الفوضى والقتل والسلب في التراب التونسي يرتبط بأفعال إرهابية، بالإضافة إلى الإضرار بالأمن الغذائي والبيئي».
هذه الأحكام تأتي في إطار جهود القضاء التونسي لمكافحة الجريمة وضمان أمن الدولة، في ظل تزايد التحديات الأمنية التي تواجهها تونس والمنطقة بأسرها. وتأتي هذه الأحكام لتؤكد على تصميم الحكومة التونسية على حماية أمن البلاد ومواجهة أي محاولات للنيل من الاستقرار والأمن العامين.
