شهدت الأسواق المالية السعودية إعلانًا مهمًا من هيئة السوق المالية، حيث تم السماح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار في الشركات السعودية المدرجة، شريطة أن تكون هذه الشركات تمتلك عقارات في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. هذا القرار يعتبر خطوة إيجابية تهدف إلى تعزيز الاقتصاد المحلي وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
وأوضحت الهيئة أن الهدف من هذا الإجراء هو رفع جاذبية وكفاءة السوق المالية وتعزيز تنافسيتها على المستوى الإقليمي والدولي. ومن المتوقع أن يقدم الاستثمار الأجنبي دعمًا مهمًا للمشاريع التنموية في مكة والمدينة من خلال توفير السيولة اللازمة.
وتبين الضوابط المعتمدة أن الاستثمار الأجنبي في هذه الشركات يجب أن يكون مقتصرًا على ملكية لا تزيد عن 49% للأشخاص الأجانب. ويجب أن تكون هذه الاستثمارات محدودة إما بشراء أسهم الشركات المدرجة أو تحويل الديون إلى أسهم، مع استثناء المستثمرين الاستراتيجيين الذين لا يحق لهم الحصول على حصة ملكية.
بهذا القرار الهام، ينظر الجميع إلى انفتاح السوق المالية السعودية على المزيد من الاستثمارات الأجنبية على أنه خطوة إيجابية لدعم الاقتصاد المحلي وتعزيز التنمية الاقتصادية في المملكة.
