أُطلقت جهة حكومية مرموقة برنامجًا تدريبيًا شاملًا بعنوان "التعامل مع المخاطر المالية والإدارية"، بهدف رفع كفاءة العاملين في المجال المالي وتعزيز الوعي بأهمية إدارة المخاطر. يأتي هذا البرنامج ضمن جهود الجهة الحكومية الرامية لتعزيز الحوكمة والشفافية، ويستهدف 75 مشاركًا من مختلف الجهات الحكومية.
تتضمن فترة التدريب الشامل من 20 أبريل إلى 6 مايو 2025، يُنفذ البرنامج على ثلاث دفعات تدريبية تغطي مجموعة واسعة من المحاور المهمة، مثل المفاهيم الأساسية لإدارة المخاطر، والإطار الوطني المعتمد لذلك، بالإضافة إلى ورش العمل التطبيقية لتعزيز الفهم العملي.
هذا ويأتي هذا البرنامج في سياق جهود الجهة الحكومية لتعزيز الرقابة الذاتية وضمان الاستدامة العملية والمالية. تهدف هذه المبادرات لتمكين العاملين في الحكومة من أداء مهامهم بكفاءة وفعالية والإسهام في تعزيز الحوكمة والمساءلية.
بهذا، فإن هذا البرنامج يعكس التزام الجهة الحكومية برفع مستوى المعرفة والكفاءة في مجال الرقابة وإدارة المخاطر، ويسهم في بناء بيئة عمل فعالة ومستدامة تحقق التوازن بين المخاطر والأداء المالي للجهات الحكومية.
