أثنى القضاء العام على قرار مجلس الوزراء بتأسيس غرفة عمليات لمكافحة جرائم الاحتيال المالي، كخطوة هامة في سياق جهود المملكة الرامية لمواجهة هذه الجرائم بحزم وفاعلية.
وجاء هذا القرار في إطار تعزيز التعاون الوطني والدولي، لمواجهة تحديات جرائم الاحتيال المالي، والتصدي للشبكات الاحتيالية بكل حزم، بهدف حماية المجتمع وضمان عدم غياب العدالة.
ومن جانبه، أوضح النائب العام أن الغرفة ستلعب دوراً بارزاً في استقبال ومعالجة البلاغات بشكل فوري وفعال، وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين في جرائم الاحتيال المالي، بما يحد من انتشار هذه الظاهرة الخطيرة.
وختم النائب العام بالتأكيد على أهمية تكاتف الجهود والتعاون بين الجهات المعنية، لضمان حصول الضحايا على حقوقهم واستعادة الأموال المنهوبة، وتقديم المجرمين للمحاكمة.
