قررت دول الاتحاد الأوروبي تجديد العقوبات المفروضة على روسيا عقب الأزمة في أوكرانيا، حيث تم تمديد 15 حزمة من العقوبات بعد تغيير موقف المجر، وفقًا لوكالة أنباء موثوقة.
كانت العاصمة بودابست قد عارضت القرار منذ شهر ديسمبر، إثر تفضيل رئيس الوزراء فيكتور أوربان الانتظار حتى تولي دونالد ترمب رئاسة الولايات المتحدة قبل اتخاذ قرار بتمديد العقوبات.
تتطلب العقوبات الأوروبية التمديد كل ستة أشهر، وعلى الرغم من أن هذا إجراء روتيني، يجب الحصول على موافقة جميع الدول الأعضاء لضمان التمديد.
لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن تجديد العقوبات في اجتماعات سفراء الاتحاد الأوروبي خلال الشهر الجاري، الأمر الذي جعل الأمر يتصاعد ليصل إلى وزراء خارجية الدول المجتمعة في بروكسل، حسبما أشارت مسؤولة من الاتحاد الأوروبي.
وفي سياق متصل، قدمت الادارة التنفيذية للاتحاد الأوروبي ضمانات متعلقة بأمن الطاقة لتلبية متطلبات البلدان الأعضاء.
أدلى وزير الخارجية المجري بتصريح يفيد بأن بودابست تلقت الضمانات المطلوبة بشأن أمن الطاقة، بما في ذلك حماية مسارات إمداد الغاز والنفط إلى أوروبا، وتأكيد من أوكرانيا بضرورة استمرار تدفق النفط إلى القارة.
من ناحية أخرى، توقف تدفق الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا هذا الشهر، بعد انتهاء اتفاق العبور الطويل الأمد في 31 ديسمبر، وإغلاق مسار عمل منذ خمسين عامًا.
