أوضحت الجهات المعنية في المجال العمالي أهمية الالتزام بالقوانين والتعليمات الجديدة التي تم إصدارها مؤخرًا، لتنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعمال المنزليين. وتهدف هذه القوانين الجديدة إلى خلق بيئة عمل مستقرة وجاذبة تحفظ حقوق الجميع وتقلل من حدوث النزاعات.
ويأتي هذا التحديث لتحديد الالتزامات والحقوق لكل طرف، وتحديد ساعات العمل وفترات الراحة، ووضع آليات واضحة لفسخ العقود في حال حدوث خلافات، بهدف تيسير الإجراءات القانونية وتجنب التعقيدات القضائية.
وتضمنت التعديلات التي تم إجراؤها تعريفات وأحكام جديدة تسهم في تقليل النزاعات وتضمن تحقيق العدالة في حالات التحكيم. وتنص القوانين الجديدة على تطبيق عقوبات وغرامات في حال عدم الامتثال للتعليمات والضوابط المحددة، لضمان التزام جميع الأطراف باللوائح والتعليمات.
وفي سياق متصل، أطلقت الجهات المختصة منصة إلكترونية تهدف إلى تسهيل عمليات الاستقدام وحل المشكلات والخلافات التي قد تنشأ بين الأطراف المتعاقدة، وضمان حقوقهم بشكل كامل، وذلك ضمن خطة لتحسين بيئة العمل والحفاظ على الثقة والاستدامة في العلاقات العمالية.
تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الجهات المختصة لتعزيز سوق العمل وتحسين البنية التحتية بما يتماشى مع المعايير الدولية والمحلية، بهدف تعزيز الثقة وتعزيز الكفاءة في سوق العمل وتحسين بيئته التنافسية.
