اكتشفت وثيقة جديدة تتعلق بالسندات الخاصة بمصر معلومات مثيرة حول متأخرات الشركات الأجنبية في قطاع النفط والغاز بالبلاد. وفي نهاية يونيو الماضي، ارتفعت قيمة هذه المتأخرات إلى 6,1 مليار دولار، بينما كانت تقدر في بداية عام 2024 بمبلغ 5 مليارات دولار.
وفي سياق آخر، كان من المتوقع وفقاً لتقديرات من صندوق النقد الدولي أن تنخفض قيمة هذه المتأخرات لتتراوح ما بين 3,5 و 3,8 مليار دولار. وعلى صعيد الدفعات، كشفت الوثيقة أن مصر نجحت في تسديد مبلغ قدره 11 مليار دولار، كدفعات لصالح الشركات الدولية خلال يونيو 2023.
يجدر بالذكر أن هناك التزاماً من قبل مصر بتخصيص مبالغ شهرية لسداد المستحقات المالية، وقد أعلنت عدد من الشركات مؤخراً عن استلامها دفعات مالية من هذه المستحقات. يأتي هذا في إطار جهود البلاد لتقليل فاتورة الواردات، زيادة الإنتاج، والتوجه نحو استعادة مكانتها كمصدر للنفط والغاز على الساحة الدولية بحلول عام 2027.
