كشف تقرير جديد صادر عن معهد البحوث الاقتصادية، اليوم، عن ارتفاع غير مسبوق في الديون العالمية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام. ووفقًا لهذا التقرير، فإن الديون العالمية زادت بمبلغ قدره 7.5 تريليون دولار لتبلغ مستوى قياسي يتجاوز 324 تريليون دولار.
وبحسب المعهد، كانت الصين وفرنسا وألمانيا من بين الدول الرائدة في زيادة الديون العالمية، بينما شهدت كندا والإمارات وتركيا انخفاضًا في مستويات الدين الخاص بها.
وأشار التقرير إلى أن قيمة الدولار الأمريكي المنخفضة أمام عملات الشركاء التجاريين الرئيسيين ساهمت في ارتفاع قيمة الديون بالدولار. وتجاوز الارتفاع الذي حدث في الربع الأول لهذا العام أربعة أضعاف متوسط الزيادة الفصلية التي سجلت في نهاية العام الماضي والتي بلغت 1.7 تريليون دولار.
وعلى الرغم من تباطؤ معدل انخفاض نسبة الدين العالمية إلى الناتج المحلي، إلّا أنها لا تزال تسجل مستويات عالية تقترب من 325%. وفي حين سجلت الأسواق الناشئة نسبة مرتفعة تصل إلى 245%.
وشهدت الأسواق الناشئة ارتفاعًا كبيرًا في إجمالي الديون خلال الربع الأول من هذا العام، حيث وصلت إلى مستوى غير مسبوق يبلغ أكثر من 106 تريليون دولار.
أظهر التقرير أن الصين كانت اللاعب الرئيسي في هذا الارتفاع، حيث بلغت نسبة الدين الحكومي الصيني إلى الناتج المحلي الإجمالي 93%، ومن المتوقع أن تصل إلى 100% بحلول نهاية العام الحالي.
وتجاوزت القيم الاسمية لديون الأسواق الناشئة خارج الصين أيضًا أرقامًا قياسية، حيث شهدت البرازيل والهند وبولندا زيادات كبيرة في قيمة ديونها. ومع ذلك، فقد انخفضت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في تلك الأسواق إلى أقل من 180%، أي بانخفاض 15 نقطة مئوية عن أعلى مستوياتها على الإطلاق.
وتواجه الأسواق الناشئة تحديًا جديدًا، إذ من المتوقع أن تبلغ قيمة عمليات استرداد السندات والقروض 7 تريليونات دولار في الفترة المتبقية من العام الحالي، في حين تصل الرقم إلى 19 تريليون دولار للاقتصاديات المتقدمة.
