قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتوجيه دعوة هامة لجميع المنشآت التي تضم 50 عاملاً فأكثر، حيث أصدرت قرارًا يلزم تلك المنشآت بالإفصاح عن بياناتها التدريبية عبر منصة "قوى".
وجاء هذا القرار بهدف تعزيز الشفافية ورفع مستوى جودة البرامج التدريبية في القطاع الخاص، وتوفير مؤشرات دقيقة حول بيانات التدريب على مستوى الوطن، بهدف تحسين أداء وإنتاجية العمال.
ووفقًا للقرار، يجب على المنشآت التي تستوفي شرط العمالة الأكثر من 50 عاملًا الكشف عن بيانات وأنشطتها التدريبية، مثل عدد ساعات التدريب، وعدد المتدربين من مختلف الفئات مثل العاملين والطلاب والخريجين والباحثين عن عمل. ويجب ألا تقل مدة التدريب عن 8 وحدات لكل متدرب سنويًا.
وأبرزت الوزارة أن الإفصاح عن بيانات التدريب يسهم في تحقيق قراءة دقيقة لمؤشرات التدريب في سوق العمل، حيث تحذر من أن عدم الامتثال لهذا القرار سيعرض المنشآت المخالفة لعقوبات قانونية.
بهذا القرار، تأمل الوزارة في تحسين جودة التدريب ورفع مستوى الإنتاجية في القطاع الخاص، وتوفير بيانات دقيقة تعكس واقع التدريب في المملكة العربية السعودية.
