أفادت مصادر موثوقة بأن روسيا ومصر قد وقعتا اتفاقية هامة بشأن استخدام قطعة أرض داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، من أجل إنشاء منطقة صناعية روسية على الأراضي المصرية. وتم تنظيم الشروط التجارية لاستخدام الأرض وفق صيغة "حق الانتفاع" في هذا الاتفاق المهم.
وفي هذا السياق، أكد وزير الصناعة والتجارة الروسي أنطون أليخانوف أن الاتفاق يتضمن شروط تفضيلية ستمتد لمدة ثلاث سنوات، مما يعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
تم توقيع الوثيقة الهامة بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وشركة روسية خاصة حديثة التأسيس، التي ستلعب دوراً مهماً كمطور للمشروع الصناعي المشترك.
وفي تصريح له، أوضح أليخانوف أن الشركة الجديدة المسؤولة عن إدارة المشروع تم تأسيسها مؤخراً في مصر، وستبدأ خلال هذا العام بتنفيذ أعمال الإنشاءات على الأرض المخصصة لها، مع فترة تفضيلية تمتد لثلاث سنوات.
ومن المقرر أن يتم الإعلان عن المشروع للشركات الروسية في بنك التنمية الروسي بالإضافة إلى الترويج له في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي المقبل، وذلك بهدف تعزيز فرص الاستثمار وتوسيع نطاق الأعمال في العديد من الأسواق الإقليمية والدولية.
وفي سياق متصل، أبدى عدد من شركات الأدوية اهتمامها بالمشاركة في هذا المشروع الاقتصادي المشترك، مما يشير إلى التفاؤل بمستقبل التعاون بين روسيا ومصر في مجالات متعددة تشجع على تطوير الصناعات وخلق فرص عمل جديدة.
