تفوقت هيئة السوق المالية في السعودية خلال العام 2024، حيث بلغت قيمة الأصول المدارة في السوق المالية الرقم التاريخي للتريليون ريال، محققة نسبة نمو بلغت 20.9% مقارنة بالعام السابق. وفي ظل هذا الإنجاز، ارتفع عدد صناديق الاستثمار إلى 1,549 صندوقاً، بينما وصل عدد المشتركين في الصناديق العامة والخاصة إلى أكثر من 1.72 مليون مشترك، مما يعكس تطوراً مميزاً في السوق المالية السعودية.
تم ذلك وفقاً للتقرير السنوي الصادر عن الهيئة، الذي أظهر استمرار الزخم الإيجابي في نمو وتطور السوق، وتحقيق نتائج مثمرة على مستوى الجوانب التنظيمية والتشريعية والتطويرية. ومن شأن هذا التقدم أن يعزز موقع المملكة كوجهة استثمارية جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين، ويعكس التقدم المستمر نحو تحقيق رؤية المملكة 2030.
وتركّزت جهود الهيئة خلال العام الماضي على تعزيز جوانب التنظيم والتشريع والتطوير في السوق المالية، حيث اعتمدت تعليمات جديدة لشهادات المساهمات العقارية، وأدخلت تعديلات على عدد من اللوائح التنفيذية الخاصة بالسوق. وتمت الاهتمام بتطوير سوق الصكوك وأدوات الدين، مما ساهم في زيادة قيمة الإصدارات بنسبة 20.6% عن العام السابق، ووافقت الهيئة على عدد كبير من طلبات الطرح العام والتسجيل في السوق خلال عام 2024.
من ناحية أخرى، ارتفعت صافي الاستثمارات الأجنبية في السوق المالية السعودية إلى مستويات قياسية، وسجلت زيادة بنسبة 10.1% بنهاية العام 2024، مما يعكس الثقة المتزايدة للمستثمرين الأجانب في السوق المحلية. وتم اعتماد خطة استراتيجية تهدف إلى تعزيز دور السوق المالية في التمويل والاستثمار، وتمكين منظومتها، وحماية حقوق المستثمرين، وذلك في إطار جهود الهيئة لتعزيز الاستدامة والنمو المستقر، وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
