قضية نزاعات عائلية تهز جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة
تشهد القضية المثيرة للدكتورة نوال الدجوي، رئيسة مجلس إدارة جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة، تطورات دراماتيكية تكشف عن صراعات عائلية معقدة تتعلق بالميراث والأموال.
بدأت القصة ببلاغ عن سرقة فيلا الدجوي بمنتجع النخبة بمدينة 6 أكتوبر، لتتحول لتكون واحدة من أكثر القضايا إثارة في مصر، حيث تتضمن دعاوى حجر وقضايا قانونية متبادلة تجذب اهتمام الرأي العام.
الدكتورة نوال الدجوي اتهمت أحفادها في بلاغ للشرطة بسرقة مبالغ مالية كبيرة تفوق 300 مليار جنيه، إضافة إلى كميات هائلة من النقد الأجنبي والمحلي، ومجوهرات ثمينة من خزائن فيلا النخبة.
وبحسب الدكتورة، فإنها تقيم بصفة رئيسية في الزمالك وتزور الفيلا بشكل منتظم، حيث اكتشفت كسراً بسيطاً في باب الفيلا دون آثار عنف واضحة على الخزائن.
التحقيقات كشفت أن الخزائن كانت تحتوي على مبالغ ضخمة تصل إلى 50 مليون جنيه مصري، 3 ملايين دولار، و350 ألف جنيه استرليني.
هذه القضية دفعت النيابة العامة بأكتوبر لفتح تحقيقات موسعة لتفحص العلاقات العائلية المعقدة التي تحيط بالدجوي، خاصة مع أحفادها، في ظل تصاعد النزاعات القانونية.
ولا تبدو القضية كمجرد سرقة عادية، إذ تظهر أن الخلافات تعود إلى مشكلات عائلية تنشأ عن الوراثة بعد وفاة ابنتها منى بشكل غير متوقع.
تزداد الأمور تعقيداً مع دعوى حفيدها أحمد بحجر على الدكتورة نوال، مستنكراً حالتها الصحية الحرجة التي تجعل من الصعب التواصل معها، بهدف حماية أموالها وممتلكاتها.
تجددت الجدل حول هذه الدعوى، إذ يعتبر البعض أنها محاولة للسيطرة على ثروتها، في حين يدافع آخرون عنها كخطوة قانونية ضرورية لحماية مصالح العائلة.
وتأتي هذه الدعوى في سياق أكثر من 20 قضية قانونية تدور حول تقاسم الميراث وتحكم في أصول تتضمن جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة.
ويشير مصادر إلى أن الدجوي حاولت في عام 2023 ترتيب ثروتها في ثلاث خزائن لتنظيم توزيعها، إلا أن وفاة ابنتها منى زادت من التوترات، مع ادعاءات بمحاولات للاستيلاء على جزء من الميراث، بما في ذلك الأموال والذهب بقيمة كبيرة.
يتولى أجهزة الأمن في محافظة الجيزة التحقيق في هذه القضية، مع التركيز على تحليل العلاقات الأسرية وسجل النزاعات.
وقد أصدرت النيابة العامة أربعة قرارات سريعة، تتضمن استدعاء المشتبه بهم من الأحفاد للتحقيق، وفحص كاميرات المراقبة في الفيلا، وتفتيش هواتف المشتبه بهم، بالإضافة إلى تكليف خبراء بالتحقق من الخزائن. كما تم توجيه اتهام السرقة لحفيدان للدجوي، مع استمرار التحقيقات لفضح الحقائق والملابسات في هذه القضية.
