بتاريخ اليوم، صدر حكم قضائي من محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية يلزم مطلقة برد مبلغ 542 ألفاً و82 درهماً لطليقها. وجاء هذا الحكم بناءً على دعوى قام بها الطليق طالباً إلزام المطلقة برد مبلغ مالي زائد على المبلغ الذي حدده سابقاً قرار قضائي، بالإضافة إلى الفوائد القانونية وتكاليف المحاماة.
وبحسب التفاصيل، فقد دعا الطليق لإلزام المطلقة بالرد على المبلغ الإضافي الذي استلمته عندما قدمت دعوى سابقة للمطالبة بنفقة وأجور. ورفضت المطلقة رد المبلغ الزائد مما دفع الطليق لرفع الدعوى القضائية للمطالبة بحقه.
بالنظر إلى الأدلة المقدمة من الطرفين، اتضح أن المطلقة قد تسلمت مبلغاً يتجاوز المبلغ المحدد لها بالقرار السابق، ولم تقم برده حتى الآن. وبناءً على ذلك، قضت المحكمة بإلزام المطلقة برد المبلغ المذكور للطليق بالإضافة إلى الرسوم والمصروفات القانونية، مرفضة بقية طلبات الطرفين التي لم تتناولها الحكم.
وفي سياق متصل، ردت المحكمة على جميع الاعتراضات المثارة من جانب محامي المطلقة، مؤكدة على صحة الدعوى وصدقية مطالب الطليق، ورفضت الدفوع بعدم جواز النظر في الدعوى وعدم اختصاص المحكمة وانتهاء المدة التقادمية.
بهذا الحكم، تأتي المحكمة لتؤكد على حق الطليق في استرداد المبلغ المالي المستحق من المطلقة، مع إلزامها بالرد عليه بشكل قانوني وفق الإجراءات المعمول بها.
