تشهد دول أوروبية تحركاً نحو رفع العقوبات المفروضة على سورية في الأيام القادمة، حيث أكدت مصادر دبلوماسية غربية عن استعدادها لإصدار قرارات قانونية تتضمن رفع العقوبات الاقتصادية الأوروبية عن دمشق، ومن المتوقع صدور هذه القرارات يومي الثلاثاء أو الأربعاء المقبلين.
تفصح المصادر عن إنشاء آلية جديدة لفرض عقوبات ترتبط بانتهاكات حقوق الإنسان، وذلك على خلفية الأحداث التي وقعت في الساحل السوري في بداية شهر مارس الماضي.
وتشير المصادر إلى أن نتائج التحقيقات الخاصة بالأحداث في الساحل والإجراءات التنفيذية التي ستتخذها الحكومة السورية ستكون موضع متابعة، مع توجيه تحذيرات بتفعيل هذه الآلية ضد المسؤولين السوريين في حال عدم محاسبة مرتكبي الانتهاكات.
كانت سياسية الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، قد أعلنت في تصريح لها الأسبوع الماضي موافقة وزراء خارجية الاتحاد على رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية منذ فترة إدارة الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
وفي سياق متصل، أشارت وزارة الخارجية الأمريكية إلى جهود مكثفة تُبذل لرفع العقوبات عن سورية في أسرع وقت ممكن، مؤكدة على سير العمل بهذا الاتجاه بسرعة كبيرة.
وفي تصريح للمتحدثة باسم الخارجية، تامي بروس، أشارت إلى أن رفع العقوبات عن أي بلد يتطلب وقتًا محددًا، حتى بعد صدور التعليمات الرسمية، وأن الوزارتين تعملان بجدية في هذا السياق.
وأكدت أن الرئيس دونالد ترمب أعلن عن موقف واضح بشأن رفع العقوبات عن دمشق، مشيرة إلى بدء فريق العمل بالتحرك في هذا الملف وبوضوح أن العمل سيتم بسرعة.
