كشفت تقارير صحفية موثقة يوم الجمعة عن تفاصيل جديدة بشأن آلية تنظيم دراسة الطلبات والموضوعات التي ترد إلى وزارة المالية، بهدف تنظيم إنشاء أو امتلاك الشركات والكيانات الربحية.
تمثل هذه الوثيقة، التي حصلت على موافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، خطوة هامة من خلال تحديد إطار شامل لتنظيم العلاقة بين الجهات العامة والشركات التجارية، مع التركيز على تقديم مبررات واضحة لتأسيس أو امتلاك الشركات بمعايير محددة وموضوعية.
وفي سياق متصل، تطالب الوثيقة الجهات العامة، بغض النظر عن طبيعتها، بتقديم طلبات مفصلة تتضمن الوثائق اللازمة إذا كانت ترغب في إنشاء شركة أو امتلاكها أو تعديل الكيان القائم بغرض الربح.
من بين الأهداف الرئيسية لهذه الوثيقة هو ضمان أن مشاركة الجهات العامة في الشركات تكون مبررة اقتصادياً أو من ناحية الأمن، مع مراعاة حاجة وضرورة تقديم خدمات مهمة للمجتمع لا يمكن للقطاع الخاص توفيرها بشكل فعال.
ويشترط أيضاً في هذه الوثيقة تقديم تحليلات دقيقة تتعلق بالسوق المستهدف، والنموذج المالي، وخطة الاستدامة، وتأثير الشركة على القطاع العام والخاص.
