أشعلت الاتفاقية التجارية الجديدة بين فريقي الولايات المتحدة والصين نقاشاً مثيراً حول التوازن في العلاقات بينهما، حيث يعتبر البعض أن هذه الصفقة تعد نجاحاً سياسياً واقتصادياً للإدارة الحالية في البيت الأبيض تحت قيادة الرئيس الحالي.
ومع ذلك، يحذر محللون أمنيون من خطورة الاعتماد على التكنولوجيا الصينية وتأثيرها على الأمن القومي الأمريكي. يلاحظ الخبراء استمرار استخدام الأجهزة الصينية في القطاعين الحكومي والخاص دون وجود إرشادات حكومية واضحة لضبط هذا الأمر.
تحت قانون الصين، يطالب النظام الشركات الصينية بمشاركة بياناتها مع الحزب الشيوعي الصيني، ما يعني أن الأنظمة الصينية قد تكشف معلومات حساسة لغريم استراتيجي مثل الصين، تتعلق بالمواطنين الأمريكيين والاتصالات الحكومية وتخطيط الدفاع والبنية التحتية البيولوجية.
يصف الخبراء هذا الوضع بأنه تهديد متواصل بسبب نقص التوجيهات الحكومية.
نادى الخبير الأمني المساهم في شبكة «فوكس نيوز» تشاد وولف باتخاذ إجراءات عاجلة لحظر استخدام الأجهزة التكنولوجية الصينية في الوكالات الحكومية الأمريكية، مؤكداً أن السماح باستخدام هذه الأجهزة يشكل تهديداً مباشراً للأمن القومي وسلامة المواطنين.
وأكد وولف أن هذا الإجراء يتطلب تدخلاً قوياً من الإدارة الحالية والكونغرس لحماية البنية التحتية الحكومية وبيانات المواطنين.
في تصريحه على برنامج Life, Liberty & Levin، أشار خبير الأبحاث في معهد غيتستون غوردون تشانغ إلى أهمية تبني سياسات حاسمة لمواجهة التحديات الصينية، ودعم سلطة الرئيس الحالي في معالجة هذه القضايا بشكل جدي.
واقترح تشاد وولف بدء برنامج جذري لمنع شراء الأجهزة والتقنيات الصينية في كافة الوكالات الفيدرالية، ودعم المراسيم السلطوية بتشريعات تعزز هذا التدبير.
أكد أن خطوات مثل هذه ستحمي الأنظمة الحكومية الحساسة وتحول دون استغلال الشركات الصينية للتحفظ عبر سياسيات تصنيع مزيفة.
مع استمرار التوتر بين البلدين، يعتبر المحللون أن حماية الأمن القومي الأمريكي يجب أن تتضمن إجراءات جادة لضمان عدم اختراق الأنظمة التكنولوجية الحكومية.
ويشدد الخبراء على أن الرئيس والكونغرس قادران على قيادة هذا التحول من خلال سياسات حازمة قد أثبتت فعاليتها في مواجهة التحديات الصينية.
