أشار وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو إلى أهمية التعامل مع جماعة الإخوان المسلمين بحزم، معتبراً أنه يجب التصدي لها بنفس القوة التي تستخدم لمكافحة الإرهاب والمخدرات. وأكد الوزير في تصريحات له اليوم أن فرنسا لديها خيارين، إما الصمت خوفاً من التهمة بالإسلاموفوبيا أو مواجهة تنظيم الإخوان بكل حزم.
وشدد وزير الداخلية على أن رفع السرية عن تقرير يكشف عن نشاط الإخوان والإسلام السياسي في فرنسا ليس كافياً، مطالباً باتخاذ إجراءات جادة للتصدي لهذه التنظيمات. واقترح إنشاء هيئة أمنية مركزية للتعاون مع الجهات الإدارية المحلية، بالإضافة إلى سهولة حل الجمعيات التي ترتبط بتنظيم الإخوان في فرنسا.
وكان تقرير حكومي فرنسي كشف عن تأثير وانتشار واسع لتنظيم الإخوان في البلاد، حيث يدير العديد من المراكز الدينية والجمعيات التي تعمل في مجالات متنوعة وتروج لأفكار منعزلة تهدد الاندماج الاجتماعي وتعرقل القيم الجمهورية.
وتم إعداد التقرير الحكومي بالتعاون بين عدة وزارات والاستخبارات الفرنسية، ويعتبر مصدر قلق سياسي وأمني بالنسبة إلى الحكومة. ومن المقرر أن يُناقش التقرير في اجتماع المجلس الأعلى للدفاع الوطني بحضور الرئيس إيمانويل ماكرون، مع توقعات باتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة تنظيم الإخوان في فرنسا.
