كشفت مصادر موثوقة عن موافقة الهند على إعفاء صندوق الاستثمارات العامة من بعض القيود المفروضة على الاستثمارات الأجنبية، بهدف تعزيز التدفقات النقدية وتعزيز الروابط المالية بين البلدين. ووفقًا لتقرير نشر على موقع العربية.نت، نقلت المصادر أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سعي الحكومة الهندية لجذب المزيد من رؤوس الأموال وتحفيز النمو الاقتصادي.
وأكد مصدر مطلع أن هذه القواعد كانت تفرض قيودًا تتعلق بجمع الاستثمارات والكيانات السيادية، بما في ذلك حد أقصى للمشاركة في الشركات بنسبة تصل إلى 10%. وأوضح المصدر الثاني، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن هذه القيود قد تقيّد قدرة الصندوق وشركاته التابعة على الاستثمار بشكل فعال ومستقل.
ومن المتوقع أن يسمح الإعفاء الممنوح لصندوق الاستثمارات العامة بتعزيز القدرة على الاستثمار بشكل منفصل، مما يسهل تنويع محفظة الاستثمارات ويزيد من مرونتها في سوق الأسهم الهندية دون خرق اللوائح الرقابية.
الجدير بالذكر أن صندوق الاستثمارات العامة يُعتبر من بين أكبر صناديق الثروة السيادية على مستوى العالم، حيث تبلغ قيمة أصوله الإدارية حوالي 925 مليار دولار، مع استثمارات تقدر بنحو 1.5 مليار دولار في قطاع تكنولوجيا المعلومات و1.3 مليار دولار في قطاع التجزئة.
