ارتفعت واردات الإمارات السلعية خلال الربع الأول من عام 2026 بشكل طفيف إلى 80 مليار درهم، بنسبة 0.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. ووفقًا لبيانات الجهات المختصة، استحوذت الآلات والأجهزة الآلية، والمعدات الكهربائية وأجزاؤها على نسبة كبيرة من إجمالي واردات الإمارات في هذه الفترة. كما بلغت قيمة وارداتها من الصين نحو 20 مليار درهم، مما يعكس التبادل التجاري النشط بين البلدين.
وفي سياق متصل، أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في تقريرها الشهري الأخير عن مستوى التضخم خلال الشهر الماضي، حيث سجلت زيادة بنسبة 1.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. ورجّحت الهيئة أن هذا الارتفاع يعود إلى زيادة تكاليف الإسكان والمواد الغذائية والخدمات الأخرى، التي شهدت ارتفاعًا في أسعارها خلال الفترة المحددة.
وبالنظر إلى توزيع الأسعار خلال هذه الفترة، لاحظت الجهات المختصة ارتفاعًا في أسعار بعض السلع والخدمات بنسب معينة، بينما شهدت بعض القطاعات انخفاضًا في الأسعار. ويوضح هذا التوزيع الديناميكية التي تشهدها الأسواق خلال الفترة الحالية، والتي تتطلب متابعة دقيقة ومتواصلة لضمان استقرار الأسعار وسلامة الاقتصاد الوطني.
بهذا السياق، يبقى تعزيز التعاون التجاري وتبادل الخبرات والتقنيات بين دول العالم ضرورة ملحة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي على المستوى العالمي. ومن المتوقع أن تستمر الدول في تعزيز جهودها لتعزيز الاقتصادات وتحقيق التوازن في الأسواق العالمية خلال الفترة القادمة.
