ذكر تقرير سري أعدته وحدة حقوق الإنسان التابعة للاتحاد الأوروبي أن إسرائيل ارتكبت انتهاكات واضحة للقانون الدولي خلال حربها في قطاع غزة. حيث اتهم التقرير إسرائيل بانتهاكات جسيمة، بما في ذلك استخدام التجويع كسلاح وقتل عشرات الآلاف من النساء والأطفال. واستنكر المقرر الأوروبي لحقوق الإنسان ما حدث في غزة وأشار إلى أن ذلك قد يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وفي نفس السياق، أوصى التقرير وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بتجميد الحوار السياسي مع إسرائيل وإيقاف تصدير الأسلحة إليها. وأكدت مقررة في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا على ضرورة إنهاء الأزمة الإنسانية في غزة ووصفت الوضع هناك بأنه "مأساة هائلة" تتطلب تدخل عاجل وفعال.
وجهت المقررة انتقادات حادة للحصار الذي يفرض على سكان غزة، مشددة على أن هذه الإجراءات يمكن أن ترتقي إلى مستوى تطهير عرقي وإبادة جماعية. ولفتت إلى أن السكان محصورون في مساحة تتقلص باستمرار دون امكانية الحصول على الإمدادات الإنسانية الضرورية.
يجدر بالذكر أن مجلس أوروبا، الذي يضم 46 دولة عضواً، يعتبر جهة مراقبة لحقوق الإنسان والديمقراطية في القارة. ومن جانبها، زادت تصريحات أعضاء الحكومة الإسرائيلية عن توتر الوضع في غزة، مما يجعل الحاجة لحماية النساء والأطفال هناك أمرًا ضروريًا وملحًا.
وفي ظل هذه الأحداث المأساوية، يبقى القلق ماثلا حيال استمرار الصراع في غزة وتدهور الوضع الإنساني للمدنيين الأبرياء. وتبقى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية دعامات أساسية في المحافظة على السلام وحقوق الإنسان في هذه المنطقة المضطربة.
