بعد مرور نحو 45 عامًا على الواقعة، اقتيد مسؤول أمني سابقاً ذو منصب مرموق في العراق إلى التحقيق بسبب تورطه في إعدام الشيخ محمد باقر الصدر، الشخصية الدينية البارزة، وشقيقته خلال عهد الرئيس الراحل صدام حسين.
أعلن الناطق باسم جهاز الأمن الوطني العراقي، أرشد الحاكم، عن اعتقال 5 أشخاص متورطين في هذه الجريمة، من بينهم اللواء السابق سعدون صبري جميل القيسي، الذي اعترف بصراحة بتنفيذ الإعدام باستخدام سلاح شخصي ضد الصدر وشقيقته، وأداء عمليات إعدام جماعية لمعارضي النظام، ودفن 8 مواطنين في مقابر جماعية بمناطق الفلوجة وجسر ديالى، وإعدام اثنين من شباب عائلة آل الحكيم، وقتل معارض من أهوار الناصرية.
ووفقًا لمصادر الجهاز الأمني، يواجه القيسي الآن تهمة قد تصل إلى حد الإعدام، ويُتوقع صدور الحكم النهائي خلال الأسبوع القادم.
وكشفت مصادر أمنية أن المشتبه الرئيسي في جريمة إعدام الصدر، سعدون صبري جميل جمعة القيسي، كان ضمن خمسة أشخاص اعتقلوا قبل خمسة أشهر، حيث كان يستخدم اسم "الحاج صالح" كملجأ في سوريا بعد سقوط نظام صدام عام 2003 للابتعاد عن الملاحقة القضائية، ولكنه عاد إلى العراق بتاريخ 26 فبراير 2023 حيث تم اعتقاله في أربيل بعد فرار دام 45 عامًا من لحظة إعدام الصدر، الذي كان يعارض حكم البعث.
لافتًا إلى أن القيسي شغل مناصب بارزة خلال فترة حكم صدام حسين، بما في ذلك منصب مدير أمن الدولة ومدير الأمن في مدينة البصرة الساحلية والنجف.
في سياق متصل، أشاد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، بالقبض على القيسي في تغريدة نشرها على حسابه في منصة تويتر، مؤكدًا التزام الحكومة بملاحقة جميع المتورطين في الجرائم بغض النظر عن مدى فرارهم.
يُذكر أن الشيخ محمد باقر الصدر كان معارضًا قويًا لنظام صدام حسين، وكان من أبرز الأصوات المناوئة للنظام البعثي، واتسمت مواقفه بالصلابة بعد الثورة الإسلامية في إيران عام 1979.
وفي عام 1980، تم القبض على الصدر وشقيقته بنت الهدى، العالمة الدينية والناشطة، حيث عانيا من التعذيب قبل أن يتم إعدامهما في 8 أبريل 1980.
