فضائح نظام بشار الأسد تظهر وسط دعوات لاحقاق العدالة
أظهر تقرير أخير من قبل محققين دوليين وجود أدلة قوية على جرائم نظام الرئيس السوري بشار الأسد التي لا تزال سليمة، مما يثير دعوات متزايدة لإحقاق العدالة.
هامش رئيسي في هذا التقرير هو تصريح عضو اللجنة الدولية المعنية بالتحقيق في الجرائم في سوريا، هاني مجلّي، الذي كشف عن وجود أدلة مهمة تعود لفترة حكم النظام السوري السابق. ورغم تضرر بعض الأدلة جراء التدفق الكبير للسكان نحو مراكز الاعتقال والسجون، إلا أن اللجنة لا تزال واثقة من إمكانية تحقيق العدالة.
وأشار مجلي خلال تصريحاته الأخيرة إلى تراجع حالة العديد من الأدلة، خاصة في سجن صيدنايا التي كانت شاهدة على جرائم بشعة بحق المعارضين. وكذلك أشار إلى عمليات تدمير متعمدة للأدلة في بعض المواقع تمت قبل فرار أفراد النظام السوري.
في سياق متصل، أشارت زميلته لين ويلشمان إلى جهود السلطات السورية الجديدة في الحفاظ على الأدلة وضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم في المستقبل. ورأت أن العمل المستقبلي يجب أن يشمل استكشاف مزيد من التحقيقات لكشف الحقائق وتمكين جميع شرائح المجتمع السوري من المضي قدماً نحو المصالحة والعدالة.
من المؤكد أن هذه الأدلة الجديدة تثير تساؤلات حول مستقبل سوريا وسبل تحقيق العدالة وإعادة بناء الثقة بين أفراد المجتمع بعد سنوات من النزاع والمعاناة. ومن المهم التأكيد على أهمية استمرار الجهود الدولية في دعم عمليات التحقيق وتوثيق الجرائم القديمة لضمان عدم تكرارها في المستقبل.
