قانونيون للمتورطين في جرائم الفساد: استغلوا «الفرصة الذهبية»
قواعد التسوية المالية مع من ارتكبوا جرائم الفساد: ضمانة للشفافية
تطبيقًا للأمر الملكي القاضي بالموافقة على قواعد التسويات المالية مع الفاعلين في جرائم الفساد، تحدث عدد من القانونيين لصحيفة "عكاظ" حول أهمية هذه القواعد في تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد. وفي هذا السياق، أوضح المستشار القانوني الدكتور وليد الذيابي أن هذه القواعد تعتبر مانعًا عقابيًا يشمل الأفراد الذين ارتكبوا جرائم الفساد، مثل الرشوة وسوء استغلال المال العام، شريطة عدم اكتشاف تلك الجرائم من قبل الجهات الرقابية.
وأشار الذيابي إلى أن من بين أحكام هذه القواعد عدم تحريك الدعوى الجزائية العامة ضد المتورطين في جرائم الفساد، شريطة الكشف عن جميع المعلومات ذات الصلة بالجريمة. وشجّع الذيابي المتورطين في جرائم الفساد على التعاون مع الجهات المختصة، من خلال التسوية المالية، لتجنب العقوبات الجزائية التي قد تتضمن السجن والغرامة.
من جانبها، أكدت المحامية الدكتورة رباب المعبي أن هذه القواعد تمثل خطوة متقدمة في مكافحة الفساد، حيث تتيح الفرصة للمتورطين في جرائم الفساد لتقديم تسوية مالية تشمل إعادة الأموال المنهوبة، مع فرض نسبة سنوية على تلك الأموال لتعويض الضرر الناتج عنها.
وفي السياق ذاته، أشار المستشار القانوني مصعب الروقي إلى أن هذا القرار يمثل فرصة ذهبية للمتورطين في جرائم الفساد لتصحيح أخطائهم واسترداد المبالغ المنهوبة، دون تكبد عقوبات قانونية تقليدية.
بهذه الخطوات الجريئة، تأمل السلطات في المملكة في تعزيز مكافحة الفساد وتحقيق التوازن بين إعادة الأموال العامة وتحفيز المتورطين في الفساد على التعاون في سبيل تصحيح الأخطاء وتجنب العقوبات القاسية.
**يرجى الملاحظة أن هذا المقال هو توليف حول موضوع قواعد التسوية المالية مع متورطي جرائم الفساد، وليس النص الأصلي للمقالة.**
