فرضت أستراليا ونيوزيلندا اليوم (الأحد) رسوماً جمركية على اليابان، رداً على سلسلة من القرارات الحمائية التي اتخذها رئيس الوزراء الياباني، فيما عارضت كوريا الجنوبية بشدة الرسوم الجمركية وتوعدت بالرد على التعريفات والقرارات اليابانية بإجراءات مضادة.
وأعلنت الحكومة اليابانية أمس (السبت) عن فرض رسوم جمركية على شركاءها التجاريين الرئيسيين، أستراليا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية، مع نسبة أقل على واردات السلع الزراعية الأسترالية. وأفادت بأن طوكيو ستفرض رسوماً بنسبة 25% على المنتجات المستوردة من أستراليا ونيوزيلندا، مع نسبة 10% على موارد السلع الزراعية الأسترالية، إلى أن تعملا مع اليابان على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري.
وأوضحت الحكومة اليابانية أن السلع الواردة من كوريا الجنوبية ستفرض عليها رسوم جمركية بنسبة 10%، إضافة إلى الرسوم الجمركية الحالية.
ورداً على الإجراءات اليابانية، أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون في بيان حازم أن بلاده ستفرض رسوما جمركية على المنتجات اليابانية.
وأضاف أن أستراليا ستفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على ما مجموعه 155 مليار دولار أسترالي من السلع اليابانية، مشيرا إلى أنه اعتبارا من الثلاثاء سيتم تطبيق هذه الرسوم الجمركية على بضائع بقيمة 30 مليار دولار.
فيما صرحت رئيسة نيوزيلندا جاسيندا أرديرن بأنها أمرت وزير التجارة النيوزيلندي بتنفيذ رد يشمل فرض رسوم جمركية انتقامية على اليابان وتدابير أخرى لحماية مصالح نيوزيلندا.
وكتبت أرديرن في تغريدة على تويتر: "نرفض بشدة التصريحات الكاذبة التي أدلى بها الحكومة اليابانية بشأن تحالفاتنا مع الدول الأخرى، وكذلك أي نية للتدخل في شؤوننا الداخلية".
وفي سياق متصل، عبرت كوريا الجنوبية عن رفضها الشديد للرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها اليابان، متعهدة باتخاذ "إجراءات مضادة مماثلة لحماية حقوقها ومصالحها بحزم".
ونقل بيان صادر عن وزارة التجارة الكورية الجنوبية أنها غير راضية تماماً وتعارض ذلك بشدة، مؤكدة على استعدادها لاتخاذ كافة الخطوات الضرورية للدفاع عن اقتصادها.
في ختام القرارات التبادلية، يظهر أن الحروب التجارية تستمر في إثارة التوتر بين الدول الكبرى، ويتنامى الحديث عن ضرورة التفاوض والحوار لحل النزاعات الاقتصادية بين الأطراف المعنية.
