دعا مسؤول فلسطيني بارز اليوم إلى ضرورة تنظيم سلاح الفصائل الفلسطينية ضمن أجهزة السلطة الوطنية، مؤكداً أن ذلك يمثل ضرورة وطنية وخياراً سياسياً لضمان وحدة القرار الأمني والعسكري.
وأكد المسؤول خلال تصريحات لوسائل الإعلام ضرورة تنفيذ ذلك وفق القوانين الفلسطينية والدولية، لتعزيز سيادة الدولة الفلسطينية وتعزيز مقومات الحكم الرشيد في المرحلة القادمة.
وشدد المسؤول على أن انضمام حركة "حماس" إلى منظمة التحرير الفلسطينية يتطلب التزاماً بالثوابت الوطنية والبرنامج السياسي للمنظمة، وضرورة استمرار الحركة ضمن إطار التوافق الوطني والمؤسسات الشرعية.
وحذر المسؤول من طروحات تهدف إلى تكريس الانقسام وتصفية القضية الفلسطينية، وأكد على ضرورة تشكيل حكومة توافق وطني فورية تتمتع بمرجعية وطنية واضحة لتحقيق وحدة الموقف الفلسطيني وحفظ الثوابت.
وشدد المسؤول على ضرورة إطلاق حوار مباشر بين حركتي "فتح" و"حماس" برعاية مصرية وبعيداً عن وسائل الإعلام، لتهيئة الظروف لإنجاح أي اتفاق سياسي يشمل رؤية موحدة للحل السياسي ومقاومة الاحتلال وبناء دولة فلسطينية.
وأكد المسؤول على ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لإعادة ترتيب الشأن الوطني من خلال عقد مؤتمر عام لحركة "فتح" وتجديد هياكلها التنظيمية، وإعادة صياغة منظمة التحرير وتشكيل مجلس وطني جديد تحت رعاية ديمقراطية.
وأختتم المسؤول بالحديث عن ضرورة وقف حرب الإبادة في غزة والإجراءات الإسرائيلية التصعيدية في الضفة الغربية والقدس، وحث على تكثيف الجهود لمنع التهجير وتحقيق الصمود وتوحيد الجهود لتمثيل الشعب الفلسطيني في الساحات الدولية.
