من المقرر أن يعقد البرلمان اللبناني جلسة مناقشة عامة غداً (الثلاثاء)، وهي الأولى من نوعها منذ تشكيل الحكومة في ظل توتر سياسي يتجاوز القضايا الإدارية ليتعدى إلى مسائل استراتيجية هامة بما فيها حصرية السلاح ومواجهة التصعيد الإسرائيلي.
وعلى الرغم من أن هدف الجلسة المعلن هو مراجعة أداء الحكومة بعد مرور أكثر من 5 أشهر على توليها المسؤولية، إلا أن جدول الأعمال الفعلي يتجاوز ذلك ليتناول قضايا الانقسام اللبناني بشأن مستقبل سلاح "حزب الله" وسيادة الدولة.
وفقاً لمصادر مطلعة، من المتوقع أن تشهد الجلسة مناقشات شديدة حول ضرورة تسليم السلاح وسط دعوات متصاعدة لضبط جدول زمني لنقل سلاح "حزب الله" إلى سلطة الدولة. ومن الجهة الأخرى، تستعد بعض الكتل النيابية للدفاع عن "شرعية السلاح".
إلى جانب قضية السلاح، ستتناول المناقشة مواضيع أخرى مثل التعيينات الإدارية، ومصير الإصلاحات المعلقة، وخطط الحكومة لمعالجة الأوضاع المالية والخدماتية. لكن يظل الاهتمام الأكبر مركزاً حول مستقبل السلاح وما إذا كانت الجلسة ستشهد بداية لمرحلة جديدة في الحياة السياسية أم ستقتصر على تبادل الاتهامات المعتادة.
